وقعت موريتانيا وفرنسا اتفاقية تتخلى بموجبها الأخيرة عن المديونية القديمة على موريتانيا، كما قدمت بموجب نفس الاتفاق تسعة مليارات أوقية للمساهمة في برامج تنموية لمكافحة الفقر.
وقد وقع الاتفاقية الجديدة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية باتريك عباس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية والسفير الفرنسي بنواكشوط.
وبحسب الاتفاق فإن فرنسا منحت 9 مليارات أوقية (أي ما يعادل 27345304 يورو)، للمساهمة في مكافحة الفقر في مجالات التعليم الثانوي والابتدائي ودعم الازدواجية والتكوين الفني والمهني والتنمية المحلية والأمن الغذائي.
ويعد هذا الاتفاق هو الرابع من نوعه بين موريتانيا وفرنسا للتخلي عن المديونية القديمة.
وبالمناسبة قال وزير الاقتصاد الموريتاني سيدي ولد التاه إن الاتفاقية ستساهم في تسديد الديون ومكافحة الفقر وسيستفيد منها قطاع التعليم والأمن الغذائي والاستصلاح الترابي كما ستراعي احتياجات الشباب الموريتاني وتوفير فرص العمل في كل من لعصابه وكيدي ماغه وكوركول.