وقالت الشركة في بيان صحفي إنه “بعد العديد من الطعون لدى وزير البترول والطاقة والمعادن وأمام امتناع هذا الأخير عن العدول عن قراره بالإلغاء وبعد استيفاء الآجال القانونية للطعون أجبرت الشركة على الشروع في إجراء يهدف إلى الاحتكام إلى المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI) في واشنطن”.
وجاء في البيان إنه في “رسالة بتاريخ 23 ديسمبر 2013 لفتت شركةTamagot Bumi SA انتباه وزير البترول والطاقة والمعادن إلى عدم شرعية قراره بإلغاء الرخصة رقم 1525 الناتج عن رخصة البحث رقم 274″.
ووصفت الشركة آنذاك قرار الوزير بأنه “يشكل إجراء بمصادرة للملكية حسب مسطرة القوانين المعمول بها في موريتانيا”، وأضاف البيان: “من جهة أخرى، فإن Tamagot Bumi قد أثبتت بمراسلات مختلفة أن “التجاوزات” المزعومة إن وجدت تعود المسئولية فيها إلى جمود قطاع المعادن وبعض القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بإجراءات منح التراخيص اللازمة لانطلاق نشاط الاستغلال الذي كان وشيكا بالنظر إلى التقرير الذي يشخص وضعية المكان المعد بالمناسبة من طرف قطاع المعادن”.
وخلص البيان إلى أنه “في احتمال حل بالتراضي للنزاع القائم بين الشركة من جهة، وقطاع المعادن من جهة أخرى، طلبت (Tamagot Bumi) التابعة لـ (Bumi Mauritania) من السيد وزير المعادن أن يلغي القرار ويمنحها التراخيص المطلوبة لانطلاق الاستغلال وفقا للقوانين المعمول بها”.
وأوضح البيان أن “إجراء التقاضي أمام المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI) لا يمنع طرق المتابعة الأخرى ضد الأشخاص الذين شاركوا في مصادرة الملكية هذا والاستيلاء على ممتلكات الشركات المعنية”.