قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، بالتزامن مع انعقاد الدورة البرلمانية الطارئة، إن أغلبية الموريتانيين يرفضون تعديل الدستور، منتقداً إصرار النظام على تمرير التعديلات.
وقال المنتدى في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن النظام “يصر على تمرير التعديلات الدستورية ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب ومن الطبقة السياسية”.
وتعهد المنتدى المعارض، بالقيام بكل ما من شأنه “إفشال هذه المناورة التي يراد منها إلهاء البلد عن مشاكله الحقيقية ليستمر النظام في تنفيذ أجندته الأحادية”، حسب تعبيره.
وطالب كل البرلمانيين، من شيوخ ونواب، بعدم تمرير هذه التعديلات، التي قال إنها “ستبقى آثارها المعنوية والسياسية بينما سيذهب الحكم الحالي الذي هو في آخر مأموريته الأخيرة”، حسب البيان.
واعتبر بيان المنتدى أن “موريتانيا تقف اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما”، وهما في رأي المنتدى “أن تظل البلاد مختطفة من طرف حاكم يعتبر البلد وأهله غنيمة (…) وإما أن تتغلب إرادة الحكمة والمسؤولية”.
واعتبر المنتدى أن الإصرار على تمرير التعديلات الدستورية “قفز على الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وللتلبيس على الفضائح التي تتكشف يوما بعد يوم، واشغال الرأي العام عن المشاكل الخانقة التي يعيشها المواطنون من غلاء وبطالة وتسريح للعمال وإهانة أمام مكاتب الحالة المدنية”.
وقال المنتدى في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن النظام “يصر على تمرير التعديلات الدستورية ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب ومن الطبقة السياسية”.
وتعهد المنتدى المعارض، بالقيام بكل ما من شأنه “إفشال هذه المناورة التي يراد منها إلهاء البلد عن مشاكله الحقيقية ليستمر النظام في تنفيذ أجندته الأحادية”، حسب تعبيره.
وطالب كل البرلمانيين، من شيوخ ونواب، بعدم تمرير هذه التعديلات، التي قال إنها “ستبقى آثارها المعنوية والسياسية بينما سيذهب الحكم الحالي الذي هو في آخر مأموريته الأخيرة”، حسب البيان.
واعتبر بيان المنتدى أن “موريتانيا تقف اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما”، وهما في رأي المنتدى “أن تظل البلاد مختطفة من طرف حاكم يعتبر البلد وأهله غنيمة (…) وإما أن تتغلب إرادة الحكمة والمسؤولية”.
واعتبر المنتدى أن الإصرار على تمرير التعديلات الدستورية “قفز على الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وللتلبيس على الفضائح التي تتكشف يوما بعد يوم، واشغال الرأي العام عن المشاكل الخانقة التي يعيشها المواطنون من غلاء وبطالة وتسريح للعمال وإهانة أمام مكاتب الحالة المدنية”.